أخبار الوزاراتجلساتحكومةالإنقاذمجلس التعليم العاليمواضيع هامةوزارة الأوقافوزارة الإدارة المحلية والخدماتوزارة الاقتصادوزارة التربية والتعليموزارة التنمية والشؤون الإنسانيةوزارة الداخليةوزارة الصحةوزارة العدل

حكومة الإنقاذ تستعرض أعمالها أمام مجلس الشورى العام في أول اجتماع لهما

بدعوة من مجلس الشورى العام في الشمال المحرر عقد الاجتماع الأول للمجلس مع حكومة الإنقاذ ممثلة بكافة الوزارات التابعة لها للاطلاع على سير عملها ولمناقشة الخطط المستقبلية.

تناول الاجتماع إنجازات الحكومة خلال الفترة الماضية، حيث قال رئيس الحكومة الأستاذ “فواز هلال”: “أُقر 16 قانونًا مصادقًا عليهم من مجلس الشورى، وأُحدثت مديرية الإعلام ومديرية الرقابة والتفتيش ومديرية التخطيط، والإحصاء، والمديرية المالية العامة ومديرية الموارد البشرية، وشُكلت لجان للرقابة وتم تفعيل دور العلاقات العامة وهيئة قضايا الحكومة”.

وأردف “هلال” أن خطة عمل الحكومة كانت مدروسة بشكل جيد، ووُضعت لجميع المديريات والهيئات التابعة للحكومة كتتبيع المخابر لمديرية المخابر، وإدارة السجون لوزارة الداخلية، وإعفاء المراجعين من الرسوم القضائية”.

وقال وزير الداخلية الأستاذ “أحمد لطوف”: “عملت الوزارة على مساندة الوزارات الأخرى في تأدية بعض مهامها كدوريات التموين ودوريات حول المساجد لضبطها يوم الجمعة، ونُفذ قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يقضي بنقل إدارة السجون إلى ملاك وزارة الداخلية، بعد أن كان تحت إدارة وزارة العدل”.

وتابع أن الوزارة سعت جاهدة لحفظ السجلات المدنية في عموم المناطق المحررة، حيث نُقل السجل المدني من المناطق التي قُصفت إلى أخرى آمنة، بالإضافة لإحداث مديريات للمهجرين”.

فيما كشف وزير العدل الدكتور “إبراهيم شاشو”عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة بقوله: “عملت وزارة العدل على تتبيع جميع المحاكم في المحرر للوزارة، وتجاوزت الإشكالات رغم العوائق الكبيرة في المرجعيات، ووحّدتها في المجلس الأعلى للقواستعرض الوزراء خططهم أمام مجلس الشورى وناقشوها وقدموا اقتراحاتهم للنهوض في إدارة المحرر.ضاء، وكان لهذا أثر كبير في إنهاء الخلافات الحاصلة، نتيجة نقل القضايا من محكمة لأخرى، للاختلاف بين تلك المحاكم”.

وأوضح وزير العدل بأن الوزارة دفعت ثمنًا باهظًا للوصول إلى ذلك، رغم التهديدات الأمنية، ومنها مقتل النائب العام، وهذا يضعها أمام استحقاق كبير ويجعل العمل محفوفًا بالخطر لجميع القضاة فيها، ونفذت الوزارة قرار رئاسة مجلس الوزراء بإلغاء الرسوم القضائية، حيث وصل عدد الدعاوى لأكثر من عشرة آلاف، وبدأت الوزارة بالدورة الثانية في المعهد القضائي بغية رفع سوية العلم القضائي.

وعن أعمال وزارة الأوقاف صرح وزير الأوقاف الأستاذ “مؤيد سحاري”: “لدى الوزارة خمس مديريات في عموم المناطق المحررة، ودائرة التعليم الشرعي المسؤولة عن ترخيص المعاهد الشرعية والمعاهد المتوسطة بالتنسيق مع التعليم العالي، بالإضافة لخمس ثانويات شرعية ترعاها وزارة الأوقاف، ودائرة الوقف، حيث عملت الوزارة على تأجير 3000 عقار وقفي بعد أن كان ضائعًا أو مستحوذًا عليه”.

وأشار إلى أن الوزارة رخصت الحلقات القرآنية في عموم المحرر والتي تجاوزت 1000 حلقة.

وأكد وزير التنمية بأن الوزارة حلت مشكلة المديريات التي لا تتبع للوزارة، وأتبعتها بشكل كامل، كمكتب المنظمات ومديرية شؤون المهجرين، وشكلت ثلاث مديريات متمثلة بمديرية شؤون المخيمات والشؤون الاجتماعية والإغاثة، كما سعت لتأمين العلاقات الخارجية مع المنظمات ونظمت لقاءات مع إداراتها.

وأوضح بأنهم في توجه جديد من حيثُ تشكيل مكتب للوزارة في تركيا بحيثُ تستطيع توجيه المنظمات نحو المسار الصحيح من خلاله، وتسعى لرفد المحتاجين والمهجرين، وكان لها دور في لجنة الاستجابة الطارئة وأسست مخيمات للاجئين وعززت التنسيق مع المنظمات.

وأفاد رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور “مجدي الحسني”: “شُكل المجلس من نخب علمية وكوادر أكاديمية، وواجهتنا تحديات عديدة بعد تتبيع الجامعات في المناطق المحررة لمجلس التعليم العالي”.

وأشار إلى وجود 15 ألف طالب في جامعة إدلب، و100 شخص يحملون شهادة الدكتوراه، و150 شخصًا يحملون شهادة الماجستير، وسعى المجلس للقاء أكاديمي لإبعاد سياسة الاستقطاب، ويواجه تحديًا وهو الاعتراف الذي يسعى إليه من خلال التواصل مع عدة جهات خارجية، وأن هناك خطة لإحداث المعهد العالي للإدارة والإشراف على المراكز التدريبية المنتشرة بشكل كبيرة في المناطق المحررة.

وبيّن وزير الاقتصاد المهندس “محمد الأحمد”: بأن الوزارة لديها مهام كبيرة ملقاة على عاتقها في ظل غياب التنظيم الاقتصادي عن المناطق المحررة.

وأضاف: “الوزارة ناشئة حديثًا وتسعى لتحسين الوضع الاقتصادي في المحرر، حيث تعمل على دعم الإنتاج، وإنعاش الاقتصاد، وتحقيق التوازن الاقتصادي، وزيادة القوة الشرائية، وتعديل الميزان التجاري من خلال إحياء الإنتاج الذاتي، وكذلك تعمل على دعم القطاع الزراعي وتنظيمه، لما له من أهمية كبيرة”.

وتحدث وزير الصحة الدكتور “أحمد الجرك” عن القرارات التي أصدرتها الوزارة في الفترة الأخيرة وكان أهمها قرار مزاولة المهن الطبية، للحفاظ على أرواح الناس في المنطقة سعيا لواقع طبي أفضل.

ولفت الدكتور أحمد إلى أن الوزارة تشرف على السجون طبيًّا، وتعمل مع إدارة المعابر لضبط دخول الأدوية منها.

واستعرض الوزراء خططهم أمام مجلس الشورى وناقشوها وقدموا اقتراحاتهم للنهوض في إدارة المحرر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *